وصف الكتاب:
تقوم هذه الدراسة بالتركيز على موضوع مهم من المواضيع التي تتعلق بدور السلطات العامة في تكييف الجرائم التي يرتكبها الفرد أو الموظف العام؛ ويكون لها تأثيرا على الوظيفة العامة؛ من حيث تقلدها أو الإستمرار فيها, وتبين من خلال هذه الدراسة ومن خلال البحث في التشريع الاردني خصوصا ومقارنته بالتشريعات العربية؛ بأن هناك تقصير من قِبَل السلطة التشريعية في قيامها بواجبها التشريعي لتحديد الجرائم التي يرتكبها الفرد أو الموظف العام وتنعكس بالأثر على الوظيفة العامة. كما أن هناك تجاوزا من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية لحدود اختصاص كلٍ منهما؛ بحيث أن السلطة التنفيذية قامت بأخذ دور السلطة التشريعية تارة وأخذ دور السلطة القضائية تارة أُخرى, وبحيث أن السلطة القضائية قامت بتكييف بعض الجرائم تكييفا هو من صميم إختصاص السلطة التشريعية.